رام الله-فلسطين برس- طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، المؤسسات الدولية والإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولي الإنساني، إثر استمرارها في منع زيارات أهالي أسرى قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام متتالية.
واعتبر قراقع في بيان له اليوم، أن هذا المنع مخالف للنظم والقوانين والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل عقابا إضافيا يضاف لأحكام الأسرى، مبينا أن إسرائيل ما زالت تمنع أكثر من 700 أسير من قطاع غزة من الزيارة.
وأكد أحقية كل أسير بلقاء ذويه بعيدا عن سياسة المنع تحت أي حجة، واستئناف الزيارة بشكل طبيعي أسبوعيا للموقوف، وكل أسبوعين للمحكوم، مع إدخال الاحتياجات من ملابس وغذاء وكتب، مطالبا بإلغاء الزجاج العازل في مكان الزيارة، وعدم ربط هذا الموضوع بأي حجج أخرى.
وأبدى قراقع تضامنه مع عائلات الأسرى في قطاع غزة التي حرمت جميعا من زيارة ذويها في المعتقلات الإسرائيلية، وخصوصا فترات الأعياد، مبديا حرصه على إثارة هذا الموضوع في المحافل الدولية والحقوقية والإنسانية، مشيرا إلى حرمان مصلحة السجون الإسرائيلية بعض أسرى الضفة الغربية من حق لقاء ذويهم.
وحول منع إسرائيل إيصال مليوني شيقل إضافية لكانتينا الأسرى، أفاد قراقع بأن إسرائيل تعمل على تعقيد الحياة اليومية للأسرى، وتصنع معاناة يومية مضاعفة لهم ولذويهم، عبر الزيارات التي تحتاج إلى تصاريح خاصة، وتفتيشات عارية مهينة، وحواجز تفتيش للصغير قبل الكبير.
وكشف عن أن منع إسرائيل لدخول أموال 'الكانتينا' الإضافية من مجلس الوزارء يحدث نقصا حادا في احتياجات الأسرى الأساسية كالملابس والأحذية، وأن إدارة السجون تفرض على الأسرى شراء هذه الاحتياجات من 'الكانتينا' وبأسعار باهظة، الأمر الذي يضاعف من معاناة الأسرى الذين باتوا يتحملون عبئا فوق إمكانياتهم المادية.
وأوضح قراقع أن ما يسمى المنع الأمني لزيارات الأهالي في غزة والضفة، هو عبارة عن قرار سياسي ينتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، مؤكدا ضرورة وقف الإجراءات المذلة لأهالي الأسرى على الحواجز العسكرية خلال زياراتهم لأبنائهم، حاثا الجمهور الفلسطيني لتكثيف التضامن والتكاتف الشعبي مع الأسرى وعوائلهم، عبر زيارتهم وتفقد أحوالهم ومساندتهم إعلاميا وماديا ومعنويا بكل السبل المتاحة.
واعتبر قراقع في بيان له اليوم، أن هذا المنع مخالف للنظم والقوانين والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل عقابا إضافيا يضاف لأحكام الأسرى، مبينا أن إسرائيل ما زالت تمنع أكثر من 700 أسير من قطاع غزة من الزيارة.
وأكد أحقية كل أسير بلقاء ذويه بعيدا عن سياسة المنع تحت أي حجة، واستئناف الزيارة بشكل طبيعي أسبوعيا للموقوف، وكل أسبوعين للمحكوم، مع إدخال الاحتياجات من ملابس وغذاء وكتب، مطالبا بإلغاء الزجاج العازل في مكان الزيارة، وعدم ربط هذا الموضوع بأي حجج أخرى.
وأبدى قراقع تضامنه مع عائلات الأسرى في قطاع غزة التي حرمت جميعا من زيارة ذويها في المعتقلات الإسرائيلية، وخصوصا فترات الأعياد، مبديا حرصه على إثارة هذا الموضوع في المحافل الدولية والحقوقية والإنسانية، مشيرا إلى حرمان مصلحة السجون الإسرائيلية بعض أسرى الضفة الغربية من حق لقاء ذويهم.
وحول منع إسرائيل إيصال مليوني شيقل إضافية لكانتينا الأسرى، أفاد قراقع بأن إسرائيل تعمل على تعقيد الحياة اليومية للأسرى، وتصنع معاناة يومية مضاعفة لهم ولذويهم، عبر الزيارات التي تحتاج إلى تصاريح خاصة، وتفتيشات عارية مهينة، وحواجز تفتيش للصغير قبل الكبير.
وكشف عن أن منع إسرائيل لدخول أموال 'الكانتينا' الإضافية من مجلس الوزارء يحدث نقصا حادا في احتياجات الأسرى الأساسية كالملابس والأحذية، وأن إدارة السجون تفرض على الأسرى شراء هذه الاحتياجات من 'الكانتينا' وبأسعار باهظة، الأمر الذي يضاعف من معاناة الأسرى الذين باتوا يتحملون عبئا فوق إمكانياتهم المادية.
وأوضح قراقع أن ما يسمى المنع الأمني لزيارات الأهالي في غزة والضفة، هو عبارة عن قرار سياسي ينتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، مؤكدا ضرورة وقف الإجراءات المذلة لأهالي الأسرى على الحواجز العسكرية خلال زياراتهم لأبنائهم، حاثا الجمهور الفلسطيني لتكثيف التضامن والتكاتف الشعبي مع الأسرى وعوائلهم، عبر زيارتهم وتفقد أحوالهم ومساندتهم إعلاميا وماديا ومعنويا بكل السبل المتاحة.
